3 کتاب حقوقي جديد از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع منتشر شد

3 کتاب با عنوان "معماري راهبرد جمهوري اسلامي ايران در خصوص کردارنامه بين المللي فعاليت‌هاي فضايي"، "معاهده تجارت، تسليحات و تاثير آن بر نظام دفاعي جمهوري اسلامي ايران" و "مجموعه قوانين و مقررات نيروهاي مسلح در سال هاي 1395 و 1393 "از سوي معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منتشر شد.
کتاب «معماري راهبرد جمهوري اسلامي ايران در خصوص کردارنامه بين المللي فعاليت‌هاي فضايي»
اين کتاب پيرامون يکي از مهم ترين هنجارهاي بين المللي حوزه فضاي ماوراي جو است. کردارنامه بين المللي فعاليت هاي فضايي که توسط اتحاديه اروپا و با حمايت صريح و ضمني برخي قدرت هاي فضايي مطرح گرديده، در پي ارائه چارچوب رفتاري براي بازيگران فضايي است که نتيجه آن به اصطلاح قانونمند-سازي فعاليت هاي فضايي خواهد بود. هرچند قاعده سازي اين کردارنامه با ماهيتي داوطلبانه، غير الزام آور و اختياري پيش بيني شده است؛ با اين وجود ساختار کردارنامه در برخي موارد الزام حقوقي ايجاد مي نمايد و ارجاع سند به اسناد حقوقي، با ماهيت آن در تعارض است.
جمهوري اسلامي ايران نيز يکي از بازيگران بين المللي است که به واسطه راهبرد ملي حاکم مبني بر فعاليت در فضا نمي تواند در برابر اين سند مهم منفعل باشد. به دليل اهميت بالاي اين موضوع  به خصوص حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي فضايي کتاب مزبور با همکاري دانشگاه صنعتي مالک اشتر تهيه و به زيور طبع آراسته گرديد.
اهم موضوعات و فصول اين کتاب شامل روند تحولات ايجاد کردارنامه فعاليت‌هاي فضايي و رويکرد بازيگران بين‌المللي به کردارنامه فعاليت‌هاي فضايي، حقوق و تعهدات در کردارنامه فعاليت‌هاي فضايي و ارتباط آن با ديگر اسناد بين‌المللي ،رويه و سياست جمهوري اسلامي ايران در فضاي ماوراي جو و نيز حقوق، تکاليف، فرصت‌ها و چالش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در کردارنامه بين‌المللي فعاليت‌هاي فضايي مي باشد.
کتاب((معاهده تجارت تسليحات و تاثير آن بر نظام دفاعي جمهوري اسلامي ايران))
با توجه به اهميت معاهده تجارت تسليحات که  به باور بسياري از کارشناسان مهم ترين هنجار دفاعي در آغاز هزاره سوم است کتاب «معاهده تجارت تسليحات و تأثير آن بر نظام دفاعي جمهوري اسلامي ايران»  توسط معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع با همکاري دانشگاه صنعتي مالک اشتر منتشر شد. به موازات توسعه تجارت در محيط بين الملل، شاهد توسعه روزافزون تجارت تسليحات وتجهيزات نظامي در جهان هستيم. تجارت تسليحات به عنوان دومين تجارت پرسود دنيا پس از انرژي، و به خصوص پس از وقايع 11 سپتامبر 2001، موجب گرديده است تا در مجامع بين المللي به اين مهم توجه ويژه اي شود. علاوه بر آن، در کنار حجم تجارت رسمي، تجارت غيرقانوني اسلحه، نيز به گستره اهميت اين موضوع مي افزايد. اين ضرورت موجب گرديد تا بحث تجارت تسليحات در سال 2006 در مهم ترين نهاد بين المللي يعني سازمان ملل متحد مطرح و مورد بررسي قرار گيرد.
با طرح اين مهم در سازمان ملل متحد، تلاش ها در جهت تدوين يک سند جامع حقوقي و الزام آور در خصوص ايجاد معيارهاي بين المللي مشترک براي صادرات، واردات و انتقال تسليحات متعارف آغاز گرديد. از سال 2006 تا 2013 اقدامات زيادي در جهت ايجاد معاهده حقوقي الزام آور انجام شد. سرانجام با رأي گيري براي تصويب معاهده تجارت تسليحات در مارس 2013 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد، از مجموع 180 راي با 154 راي مثبت، 23 راي ممتنع و 3 راي منفي معاهده تصويب گرديد. معاهده تجارت تسليحات در 24 دسامبر 2014(3 دي 1393) با توديع پنجاهمين سند تصويب معاهده به دبير کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء شد. هم اکنون نيز بيش از 90 کشور اين معاهده را تصويب نموده و بدان ملحق گرديده اند.
در اين کتاب سابقه هنجارهاي خلع سلاحي از ابتدا تا کنون، تشريح و روند شکل گيري معاهده تجارت تسليحات در خارج و داخل سازمان ملل مورد بررسي قرار گرفته است. تفسير مواد معاهده تجارت تسليحات از منظر حقوق معاهدات و حقوق بين الملل و ديدگاه بازيگران بين المللي در خصوص اين معاهده تجارت تسليحات و همچنين درخواست اعلام نظر دبير کل از کشورها در خصوص معاهده تجارت تسليحات،  و رويکرد و ديدگاه هاي بازيگران بين المللي از ديگر موضوعات مهم مورد بررسي در اين کتاب مي باشد.
کتاب ((مجموعه قوانين و مقررات نيروهاي مسلح در سال هاي 1395 و 1393))
با توجه به وظايف و تکاليف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پشتيباني قانوني  حقوقي نيروهاي مسلح، با بررسي همه جانبه و دريافت نيازمندي‌هاي قانوني از مراکز نيروهاي مسلح، اقدامات لازم جهت تأمين قوانين و مقررات در تعاملات مستمر اين وزارت با دولت و مجلس انجام مي‌پذيرد که در سال 93 و 94  نيز قوانين و مقررات مهمي خاص نيروهاي مسلح به تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيئت وزيران رسيد.
در اين راستا مي‌توان به تصويب  قانون تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماکن و تأسيسات کشور توسط مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود که پس از (19) سال پيگيري مستمر به تصويب رسيد و مشکل بزرگي را از نيروهاي مسلح حل کرد. از ديگر قوانين مهم مي‌توان به تصويب مواد خاص نيروهاي مسلح در قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور، افزايش سهم نيروهاي مسلح در قوانين بودجه ساليانه کل کشور و ... را اشاره نمود.
سهولت دسترسي  به قوانين و مقررات تصويب شده در هر سال مي‌تواند از ابزارهاي مؤثر در نهادينه شدن رفتارها و هنجارهاي قانوني - به عنوان يکي از تدابير مهم و مستمر فرماندهي معظم کل قوا - باشد که در  راستاي همين رسالت قانوني، کتاب «مجموعه قوانين و مقررات نيروهاي مسلح  در سال هاي 95 - 1393   تدوين و تقديم فرماندهان، مسئولان و ساير همکاران در نيروهاي مسلح و رده‌هاي حقوقي گرديد.
گفتني است کتاب هاي مذکور در همايش حقوق دفاعي که روز سه شنبه 14 شهريورماه سال جاري در تهران برگزار شد با حضور سردار سرلشکر محمد باقري رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح، امير سرتيپ امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سردار سرتيپ دوم پاسدار رضا طلايي نيک معاون حقوقي و امور مجلس رونمايي گرديد.
ح.اب1529
انتهاي پيام***

افزودن دیدگاه جدید

کد امنیتی

این قسمت برای تشخیص انسان از روبات ها می باشد

6 + 0 = Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.